أجرى مدير العلاقات الخارجية لحزب الهدى "حسين أمير" بتصريحات مهمة حول التطورات الأخيرة في سوريا.

وأشار "أمير" إلى أن الصراعات المتجددة بين المعارضة وقوات النظام في سوريا يقومون بمتابعتها عن كثب، وقال: "إننا نتابع عن كثب الاشتباكات التي اندلعت من جديد بين المعارضة وقوات النظام بعد انقطاع طويل في سوريا، وحقيقة أن النظام السوري لم يقم بإجراء حوار مع المعارضة للتوصل إلى حل حتى الآن قد تسبب في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا، وستستمر البلاد حتى اليوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فمن المرجح أن تتصاعد الصراعات بشكل أكبر وتؤدي بالبلاد إلى الدمار الشامل.

وأدت الاضطرابات والصراعات الداخلية في سوريا إلى دعوة القوى الخارجية الإمبريالية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، للتدخل في الشأن السوري، في البداية كان هذا الصراع محصورًا في سوريا فقط، إلا أن دخول الولايات المتحدة وروسيا إلى هذا الصراع جعل الأزمة تهدد بشكل خطير أمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك تركيا وإيران والعراق ولبنان والأردن وفلسطين، وهذا الوضع تسبب في خلافات بين الدول الإقليمية، مما أدى إلى تفكيك وحدتها وإضعاف قوتها، كما ألحق ضررًا كبيرًا بقضية القدس، وقد أسهم ذلك في تعزيز طموحات الصهاينة الذين بدأوا في احتلال أراضٍ إسلامية مجاورة، مما أدى إلى تصاعد المجازر وعمليات الإبادة في الأراضي المحتلة".

"كي يتحقق السلام والاستقرار يجب أن تتوقف الصراعات أولا ومن ثم يجب أن يبدأ الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي"

وتابع أمير قائلاً: "إن إغلاق نظام الأسد الأبواب أمام مقترحات الحوار التركية بعد المجازر التي ارتكبها الصهاينة في غزة وبيروت يضعف الآمال في التوصل إلى حل سلمي، كما أن عدم إقامة حوار لحل النزاع بين الطرفين يضر بالسورية برمتها، ولكي يتحقق السلام والاستقرار، يجب أن تتوقف الصراعات أولا ثم يبدأ الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي.

فمن أجل ضمان السلام والهدوء في المنطقة، ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية في الاعتبار.

ومن شأن عودة الصراعات العنيفة الماضية أن تزيد من صعوبة تحقيق السلام والهدوء، وينبغي للأطراف أن تفضل حل خلافاتها على الطاولة من خلال الحوار، وليس بالسلاح، ولهذا السبب، يجب أولاً وقف الصراعات الحالية وضمان سلامة حياة وممتلكات السكان المدنيين.

ومن أجل إنهاء الصراعات الداخلية في سوريا، يجب على تركيا وإيران والعراق أن تأخذ زمام المبادرة، ويجب إجبار الإدارة السورية على الجلوس على طاولة الحل السياسي، ويجب على تركيا وإيران، على وجه الخصوص، بذل جهود جادة لبدء هذه العملية، وينبغي طرح المطالب المعقولة والمشروعة للشعب السوري على طاولة المصالحة حيث تكون الأطراف ممثلة بضمانة هذه الدول.

ومن أجل إدارة عادلة، ينبغي البدء في عملية وضع دستور جديد يعيد هيكلة الدولة ويشمل جميع الشرائح، كما يجب أن تتم الاستعدادات للدستور الجديد من قبل لجنة تمثل فيها جميع شرائح المجتمع التي تعيش في سوريا تمثيلاً عادلاً. ولا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز على أساس العرق أو الطائفة؛ ولا يجوز استبعاد أحد لأنه كردي أو تركماني أو عربي أو علوي أو سني.

ويجب منع الظلم والقمع، ويجب أن يكون السلام والهدوء دائما، ويجب عدم تغيير التركيبة السكانية، ويجب ضمان العودة الآمنة للمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة أماكنهم بسبب الحرب الأهلية.

وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي السورية ينتمون إلى قبائل مختلفة، إلا أنهم شعب مسلم إلى حد كبير، وينبغي ضمان حقوق المجتمعات التي تنتمي إلى معتقدات وثقافات مختلفة من خلال نظام دولة يقوم على الفهم الإسلامي للعدالة.

ونظام الاحتلال الصهيوني، إسرائيل، هو أكبر تهديد لهذه الجغرافيا، إن الصراعات التي تعيشها سوريا وإيران وتركيا، وهي أهداف التوسع الصهيوني، لا تفيد إلا الصهاينة، وبناء على هذا الواقع، تقع على عاتق جميع الدول الإسلامية، وخاصة هذه الدول الثلاث، المسؤولية الأساسية عن حل المشاكل القائمة بسرعة وتطوير تفاهم مشترك ووحدة العمل ضد الصهيونية.

وأخيراً، فإن الشعب السوري، الذي عانى كل أنواع الآلام طوال 13 عاماً، وقُتل، وطرد من وطنه، وصودرت ممتلكاته وأرضه، يستحق أن يعيش بسلام وطمأنينة، مثل كل شعوب العالم، وإنها مسؤولية جميع الأطراف تقديم حل من شأنه أن يهيئ الظروف للشعب السوري ليعيش بحقوق الإنسان والكرامة في بلده." (İLKHA)